انخفضت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام
لليوم الثاني اليوم الثلاثاء، لتقترب من ادنى مستوى منذ أربعة أشهر ،
فالتجار قلقون حول أزمة الديون في اليونان و التوقعات المالية في الولايات
المتحدة بسبب خطر زيادات ضريبية وتخفيضات وشيكة للإنفاق في الولايات
المتحدة أو ما يسمى خطر الجرف المالي و التي سوف توقع أكبر مستهلك عالمي
للنفط الخام في ركود اقتصادي.
تراجعت
عقود برنت بتمام الساعة 12:36 GMT بنسبة 0.82% مسجلا مستويات تداول حول
108.18$ للبرميل، و تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم كانون الأول
حاليا مستويات 84.94$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 85.59$ للبرميل و الأدنى
عند 84.60$ للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 85.59$ للبرميل.
تأثرت
أسعار النفط الخام من تزايد المخاوف بشأن اليونان بعد ان اعلن مسؤولون من
صندوق النقد الدولي ان أوروبا فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل
للحد من ديون اليونان إلى مستويات يمكن التحكم فيها بعد محادثات يوم
الاثنين، و تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن إطلاق دفعة الإنقاذ البالغة 31.5
مليار يورو حتى 20 نوفمبر تشرين الثاني.
دفعت
بيئة السلبية المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات المخاطرة المرتفعة، مثل
الأسهم والسلع، ليتزاحموا على الأصول الآمنة التقليدية مثل الدولار
الأمريكي وسندات الخزانة.
لايزال
المستثمرون يشعرون بالقلق وسط المخاوف بشأن الجرف المالي الأمريكي، زيادة
الضرائب وخفض الانفاق التلقائي المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير،
والذي يمكن أن يهدد الولايات المتحدة والنمو العالمي، و هناك مخاوف من أن
اقتصاد الولايات المتحدة سيعود إلى حالة من الركود، ما لم يتوصل الكونغرس
والبيت الابيض الى حل وسط لحل الازمة المالية ، و هذه المخاوف انعكست سلبا
على أسعار النفط الخام.
تميل
أسعار النفط الخام للاستقرار بدعم من توقعات وكالة الطاقة الدولية أمس أن
يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 14 % بحلول عام 2035، ليصل إلى 99,7
مليون برميل في اليوم، بزيادة 700 ألف برميل عن توقعاتها السابقة، وذلك
نتيجة الاستهلاك المرتبط بالنقل.
جاء
في التقرير أن نمو استهلاك النفط في الدول الناشئة، ولا سيما الاستهلاك
المرتبط بقطاع النقل في الصين والهند والشرق الاوسط، سيؤدي إلى اكثر من
تعويض خفض الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالتالي إلى
زيادة واضحة في استهلاك النفط.
أضاف
أن قطاع النقل يمثل منذ الآن اكثر من نصف الاستهلاك العالمي للنفط، وهذه
النسبة ستزيد مع تضاعف عدد السيارات إلى 1.7 مليار سيارة والتزايد المتسارع
للطلب على الشحن البري (نقل البضائع).
بالنسبة
إلى إنتاج النفط فإن الوكالة توقعت أن ترتفع خلال العقد الجاري حصة الدول
غير المنضوية في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولكنها أكدت أن
إنتاج أوبك سيتعزز بعد ذلك مجدداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق