لا تزال عقود برنت مستقرة فوق مستويات
111$ للبرميل بمنتصف تعاملات اليوم مع استمرار حالة التوتر بين اسرائيل و
غزة و التي دفعت أسعار النفط الخام لتسجيل أعلى مستويات منذ شهر، و استفادت
أسعار النفط الخام أيضا من الآمال التي تحيط قضية الجرف المالي الأمريكي.
هبطت
عقود برنت بتمام الساعة 11:33 GMT بنسبة 0.03% مسجلا مستويات تداول حول
111.67$ للبرميل، و تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم كانون الأول
حاليا مستويات 88.86$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 89.17$ للبرميل و الأدنى
عند 88.53$ للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 89.04$ للبرميل.
ارتفعت
أسعار النفط الخام بدعم من المخاوف بشأن الامدادات النفطية في الشرق
الأوسط مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد، بعد أن شنت إسرائيل هجوما
كبيرا على النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة و التي أسفرت عن مقتل أكثر من
100 قتيل في غزة، واتهامات لواشنطن بعرقلة مسعى مجلس الأمن لإدانة العنف.
حتى
وإن قضت غزة ليلتها هادئة نسبيا، إلا أن المشهد في قطاع غزة يبقى مفتوحا
على مزيد من الدم والقتلى، الذين تجاوزوا المائة أمس في اليوم السادس من
العدوان الإسرائيلي، غارة جوية إسرائيلية استهدفت في ساعة متأخرة من مساء
الإثنين مقر البنك الوطني الإسلامي وهو البنك المصرفي الوحيد المحسوب على
حماس في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينين.
كانت
طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت صباح أمس برج الشروق وسط مدينة غزة، الذي
يضم عددا من المؤسسات الإعلامية، وقتل في القصف رامز حرب، وهو قائد ميداني
بارز في سرايا القدس، كما جرح سبعة آخرون.
من
المتوقع أن يبقى الهدوء هو سمة التعاملات اليوم مع انتظار الأسواق
الأوروبية و العالمية اليوم اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل
لبحث قضية الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ بحوالي 31.5 مليار
يورو إلى اليونان.
استفادت
أسعار النفط من ميل الأسهم الأوروبية للارتفاع مع الآمال المخيمة على
الأسواق المالية بأن وزراء مالية منطقة اليورو اليوم في اجتماعهم ببروكسل
سوف يوافقون على دمج أموال الإنقاذ للربع الثاني و الثالث و الأخير لتصبح
بقيمة 44 مليار يورو و خاصة بعد الدعم الألماني لهذا الاقتراح.
تلقت
أسواق الأسهم والسلع الأولية العالمية ارتفعت بقوة يوم الاثنين مدعومة
بتوقعات بأن يتوصل المشرعون الأمريكيون إلى اتفاق لتفادي زيادات ضريبية
وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار ستبدأ في يناير كانون الثاني
فيما يعرف "بالمنحدر المالي" الذي يهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي للركود من
جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق