الاثنين، 10 سبتمبر 2012

برنت فوق 114$ متحديا البيانات الصينية

استقرت عقود برنت صباح اليوم فوق 114$ للبرميل متجاهلة بيانات واردات النفط الصينية التي جاءت أضعف من التوقعات، إذ أن الأسعار تلقى الدعم من الآمال بمزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الفدرالي.


ارتفعت عقود برنت بتمام الساعة  07:41 GMT بنسبة 0.32% مسجلا مستويات تداول حول 114.61$ للبرميل، و تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم تشرين الأول حاليا مستويات 96.15$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 96.38$ للبرميل و الأدنى عند 96.05$ للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 96.29$ للبرميل.


منعت البيانات الصينية أسعار النفط الخام من تحقيق المكاسب، إذ انخفاض واردات الصين من الخام في أغسطس آب 12.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل أقل مستوى يومي منذ أكتوبر تشرين الأول 2010 بينما تراجع الطلب على النفط إلى 8.92 مليون برميل يوميا ما يبرز ضعف الطلب مع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد العالم، و يشير لضعف مستويات الطلب على النفط الخام من ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام.


تسيطر موجة من التفاؤل على الأسواق بقرب التحفيز الكمي من البنك الفدرالي مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة يوم الخميس المقبل والتي من المتوقع أن تبقى عند الأسعار المتدنية تاريخياً بين 0.0-0.25%.


يرى العديدين بأن البنك الفدرالي سوف يقدم هذا الأسبوع إشارات واضحة لاحتمالية إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة مع توقعات بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة الماضية.


بنى المستثمرين الآمال  بقرب التيسير النقدية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ضعفا عاما في أداء سوق العمل، فقج أكد تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضية خلال الشهر الماضي على ضعف الاقتصاد و حاجته للتحفيز الكمي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المتباطئة.


أشار تقرير الوظائف إلى تراجع التغير في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد ما عدا القطاع الزراعي إلى 96 ألف خلال الشهر الماضي بوتيرة أسوا من التوقعات بمقدار 130 ألف والشهر الماضي 163 ألف ،في المقابل انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال آب 8.1% من السابق و التوقعات 8.3% و لا تزال معدلات البطالة ضمن المستويات الغير مقبولة، و هذا ما يدعم جميع الإشارات على فقدان الاقتصاد الأمريكي الزخم الكافي للنمو وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي بعد تفاقم أزمة الديون الأوروبية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق